– الجريدة –
توصل موقع الجريدة الإلكتروني ببيان حقيقة من نائب رئيس جماعة طنجة المفوض له تدبير المحجز الجماعي بخصوص المقال المنشور بتاريخ 26 مارس 2018 بعنوان “خطير.. جماعة طنجة متورطة في بيع سيارات مزورة للمواطنين”، والتزاما منا بالموضوعية والحياد في تناول كل القضايا التي تعرفها الساحة الوطنية، وفي إطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والنشر، نضع بين يدي الرأي العام المحلي والوطني نص بيان حقيقة كاملا كما توصلنا به:
“تحية وبعد،
فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وردا على المقال الذي تم نشره على موقع الجريدة الإلكترونية “WWW. Eljareda.com”، يوم الإثنين 26 مارس 2018، تحت عنوان: “خطير: جماعة طنجة متورطة في بيع سيارات مزورة للمواطنين”.
وبالنظر لما تضمنه المقال المذكور من مغالطات، وتوجيه تهم التزوير والاحتيال لنائب رئيس الجماعة المفوض له تدبير هذا المرفق ولموظفيه، وتنويرا للرأي العام، نود الإحاطة علما بالمعطيات التالية:
1ـ إن المحجز الجماعي، كما هو مخول له قانونيا، يقوم بعملية بيع المحجوزات بعد انصرام المدة القانونية للحجز، وذلك وفق ضوابط ومساطر محددا بحكم القانون، وهي كالتالي
– يتم تحديد السيارات والمحجوزات الأخرى التي سيتم عرضها للبيع وتضمينها في قائمة يتم نشرها في الجرائد الوطنية.
– يتم إخبار ومراسلة المصالح التابعة لوزارة النقل واللوجستيك بالقائمة قصد معرفة إن كانت تلك السيارات متوفرة على الوثائق القانونية من عدمها.
– تقوم الإدارة المكلفة بتدبير مرفق المحجز الجماعي بالإعلان عن إجراء المزاد العلني وتحديد المحجوزات وتاريخ عرضها للبيع.
– ترسو عملية البيع على المشتري الذي يعرض أعلى ثمن، يقوم بأدائه مقابل وصل مسلم من الخازن الإقليمي مصحوبة بشهادة إدارية تمنحه الجماعة للمشتري يتم التنصيص فيها على جميع المعطيات الخاصة بالسيارة، والتأكيد فيها على أن السيارة التي تم بيعها لا تتوفر على الوثائق القانونية.
وبالرجوع إلى السيارة موضوع المقال المذكور أعلاه، فإنه من خلال الوثائق المتوفرة لدى إدارة المحجز الجماعي، يتعلق الأمر بسيارة من نوع “رونو” تحمل لوحة ترقيم: (6H 30293)، تم بيعها بتاريخ 12 يوليوز 2017، وقد أدى المشتري ثمن شرائها مقابل وصل تحت رقم: 064139، تجدون نسخة عنه برفقة هذا البيان، وقد سلمت الجماعة شهادة بشأنها للمشتري، تحت رقم 5690 مع تضمينها عبارة: “SAN CARTE GRISE”، أي “بدون ورقة رمادية”، تجدون نسخة عنها برفقة هذا البيان).
وتبعا لما سبق ذكره، يتأكد أن عملية بيع السيارة المذكورة من طرف المحجز الجماعي مرت بجميع المراحل القانونية، ما يؤكد أن جماعة طنجة لا تتحمل أي مسؤولية عن أي عملية بيع تمت خارج إجراءات بيعها بالمزاد العلني.
وحيث أن المقال المذكور تضمن مجموعة من المغالطات والاتهامات وجب الرد عليها، فإنني أوجه إلى سيادتكم هذا البيان حقيقة، طالبا منكم نشره على موقع جريدتكم الإلكترونية طبقا لما ينص عليه قانون الصحافة والنشر، مع احتفاظي بحقي في اتخاذ ما يكفله لي القانون من إجراءات.
مع كامل التقدير.”
• تعقيب :
وتعليقا على بيان الحقيقة، وتنويرا للرأي العام نريد أن نؤكد على أمر هام هو أن موقع الجريدة الإلكتروني ومن باب المهنية أنه عندما يثير أي موضوع فليس من أجل التشهير أو اتهام أي كان، ولكن للفت الانتباه لمكامن الخلل في تدبير المرافق العمومية. وعليه نلفت الانتباه على أن مرفق المحجز الجماعي كباقي المرافق الحيوية المرتبطة ديناميتها بميزانية الجماعة التي قد تعرف بعض الاختلالات، هذه الأخيرة قد تكون مرتبطة إما بالعنصر البشري أو بالمساطر القانونية المتبعة، وبالتالي سنعرض على أنظار نائب رئيس الجماعة المفوض له تدبير المحجز الجماعي بعض الوثائق المعروضة في هذه النازلة لنوضح أن مقالنا السابق لم يقدم أي مغالطات بل جاء بالحقيقة مشفوعة بالدليل الدامغ وأول الحقيقة هو أن السيارة وطبقا لشهادة خلفية الملف أو ما تسمى “ATTESTATION DE FOND DE DOSSIER” المسلمة بتاريخ 21 فبراير 2018 أي بعد تاريخ البيع بأسابيع من مركز التسجيل الدار البيضاء شمال والذي يشهد فيها رئيس المركز أن السيارة من نوع “رونو” ذات لوحة الترقيم 30293-H-6 رقم الاطار الحديدي هو VF1BZAL0E49653349 في حين أن السيارة التي عرضت للبيع تحمل رقم اطار الحديدي مخالف للأصلي، ليس هذا فحسب بل حتى السيارة في الأصل هي سيارة “DIESEL” في حين التي تم بيعها “ECENCE”، وبالتالي إن تمت مراسلة مصالح التجهيز واللوجيستيك قبل عملية البيع بالمزاد العلني لسلمت للمشتري شهادة تفيد أن السيارة غير صالحة للاستغلال وتباع كخردة وجب تفكيكها وبيعها كأجزاء إلا أن الجماعة سلمت للمشتري شهادة بدون ورقة رمادية فقط بما يفيد أن المشتري هو من يتكفل بإجراءات الحصول على الورقة الرمادية من طرف مصالح مديرية النقل واللوجستيك. كلها ملاحظات كان من باب الأولى عوض الإسراع من أجل صياغة بيان حقيقة فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على ماذا يقع بالمحجز الجماعي لأن قضية السيارة المزورة ما هي إلا الشجرة التي تخفي الغابة، وتجدر الاشارة الى انه منذ اثارة هذا الملف على موقع الجريدة و مدير المحجز الجماعي يسعى جاهدا لإقناع المشتري بإرجاع السيارة مخبرا اياه أنه سيقوم بأداء كل الصوائر إضافة الى ثمن السيارة مما يفسر انه يريد طي هذا الملف بأي شكل كان مما يؤكد ما أثرناه في المقال الأول ان المحجز البلدي تسيطر عليه شبكة من السماسرة بتواطؤ مع مدير المحجز حيث نتوفر على ملفات اخرى تخللتها خروقات في عملية البيع سنعرضها في مقال قادم.
