بوانو.. ركوب بعض الأطراف السياسية على مشكل “سيكوميك” هي محاولة يائسة من أجل التشويش على عمل جماعة مكناس

تأسف عبد الله بوانو  رئيس جماعة مكناس عن الأحداث التي شهدها مقر جماعة مكناس يوم الجمعة 2 فبراير 2018، عندما تمت محاصرته من طرف عمال وعاملات شركة “سيكوميك” رافعين شعارات تنديدية ذات خلفية سياسية  محضة لا علاقة له وأعضاء الجماعة بها.

وقال في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية أن أسباب محاصرته من طرف مجموعة من العاملات والعمال المنتسبين لشركة ”سيكوميك”ومعهم ممثلي الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل مجهولة على اعتبار أن المجلس الجماعي يشتغل وفق مقتضيات دستورية، ولديه اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة، ولا يدخل ضمن هذه اختصاصات حل نزاعات الشغل، وأنه بالرغم من ذلك حاول جاهدا فك المشكل وإيجاد سبيل لإنقاذ مئات الأسر عبر الإشارة إليه في وسائل الإعلام الرسيمة، مبرزا أن الجماعة شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الاختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة، وأنه ليس من اختصاصاتها التدخل في بعض الأشياء التي تعد خارج القانون ولا علاقة لها بالميثاق الجماعي.

وأضاف بوانو  أن جماعة مكناس لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالشركات والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الاجتماعي وغيره من أنواع التدخل، مردفا أن مجلس الجماعة وهو يقر بيانا تضامنيا، في دورة استثنائية سابقة، بتقديم الدعم لهذه الفئة، فإن هذا القرار لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، لأن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، كان يتوخى المساهمة في إيجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات و أنواع الاستغلال.

خروج بعض العاملات للتظاهر والاحتجاج أسنده عبد الله بوانو إلى بعض الجهات المعارضة له، والتي تحاول التشويش على السير العام للمجلس واعتبرها محاولة يائسة لتحريف الحقائق غير المستندة على أساس قانوني، واستغرب القيادي من تحميله كرئيس الجماعة وزر هذا الملف، وربط فك الحصار على انعقاد الدورة بإيجاد حل لمشكل هذا الملف الذي لا تتحمل فيه الجماعة أي مسؤولية، مؤكدا أن هناك أطرافا سياسية تركب على معاناة هاته الفئة وتحاول الضغط عليه من خلالها .