الجريدة | هيئة التحرير
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة خلال الأيام القليلة الماضية، بحثا قضائيا للوقوف على ظروف وملابسات اكتشاف أوراق مالية للعملة الوطنية بإحدى المؤسسات البنكية تبين أنها مزورة.
وحسب مصادر الجريدة، أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها مباشرة بعد توصلها بشكاية من “بنك المغرب”، تفيد توصل هذه الأخيرة بأوراق نقذية مزيفة تسلمتها من إحدى قباضات الضرائب بالمدينة.
وكشفت ذات المصادر، أنه وفي إطار البحث انتقلت عناصر الشرطة القضائية الى قباضة “كاسابارطا”، حيث وبعد استفسار العاملين بهذه الإدارة ومراجعة كاميرات المراقبة تبين أن الأوراق النقدية موضوع البحث تم تحصيلها نظير الرسوم الضريبية الخاصة بملفات إجتياز امتحان رخص السياقة والتي عادة ما يتم أداؤها عن طريق مستخدمي مدارس تعليم السياقة.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى الاستماع الى عدد من مستخدمي المدارس الذين تم رصدهم عبر كاميرات المراقبة وثبت تواجدهم بشبابيك الأداء.
كما تم إحالة الأوراق المالية المزيفة على معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، لإخضاعها للخبرات التقنية والعلمية اللازمة، فيما لازالت التحقيقات متواصلة لحدود الساعة من أجل التوصل إلى المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
للإشارة فقد شهد مركز تسجيل السيارات بطنجة التابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “NARSA”، أواخر السنة الماضية فضيحة من العيار الثقيل عقب اكتشاف عمليات تزوير شابت رسومات ضريبية تخصّ الخزينة العامة، وكذلك رسوم الفحص الطبي الخاصة باجتياز امتحان الحصول على رخص السياقة، ما أحدث حالة استنفار وسط الموظفين بذات المركز وكذلك أرباب مدارس تعليم السياقة، والتي لا زال الرأي العام المحلي يترقب ما ستسفر عنه التحقيقات.
بدوره يعرف مركز الامتحانات الخاص برخص السياقة التابع لـ”NARSA”، مجموعة من الخروقات تشوب عملية اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، خاصة بعد ضبط عدد من المرشحين مزودين بسماعات الأذن، حيث يتلقون الأجوبة عبرها من خلال شخص يتواجد خارج مركز الامتحان، بفعل تواطؤ أو تقصير بعض المستخدمين.
