متابعة ا هيئة التحرير
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن دعم وتقوية المؤسسات الصحفية يظل من أولويات الوزارة لضمان استمرار المسار الديمقراطي الذي راكمه المغرب منذ سنة 2003 في مجال الصحافة والنشر، مشددا على التزام الوزارة بتعزيز استقلالية القطاع وتوفير الشروط الضرورية للارتقاء بأدواره.
وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم، أن تقوية “السلطة الرابعة” أمر أساسي لـ“تمكينها من تدبير شؤونها بنفسها”، مضيفا أن أي سلوك يخرج عن هذا الإطار أو يمس الأخلاق السياسية والتدبيرية “غير مقبول”، مع تأكيده رغبة الحكومة في تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة.
وبخصوص الدعوات إلى حل المجلس الوطني للصحافة، شدد بنسعيد على أن هذه المؤسسة مكسب ديمقراطي مهم للمغرب، معتبرا أن شخصنة النقاش لا يجب أن تؤثر على قيمة المؤسسة وأدوارها.
كما أشار الوزير إلى أن دور وزارته يتمثل في دعم المجلس وتمكينه من أداء مهامه، مبرزا أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى سد عدد من الثغرات الموجودة في القانون الحالي، من بينها ما يتعلق بمسطرة الطعن.
وأضاف بنسعيد أن مشروع القانون يوجد حاليا لدى مجلس المستشارين، موضحا في الوقت ذاته أن المجلس الوطني للصحافة لم تعد له اليوم صلاحية اتخاذ القرارات، وأن الأمر ما يزال في إطار “استمرارية الإدارة”.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن القانون الجديد سيعمل على تحويل المجلس إلى هيئة جديدة بإمكانيات وهيكلة مُحَدَّثة، بما يسمح بتجاوز الإشكالات التي تعرفها المنظومة حاليا.
