الجريدة | هيئة التحرير
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لعرض التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، من خلال تقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية متخصصة في هذا المجال.
وينسجم هذا التوجه مع الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ السيادة الدفاعية للمملكة، عبر بناء قدرات وطنية متخصصة في تصنيع وتطوير المعدات والتكنولوجيات العسكرية والأمنية، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم الابتكار ويسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى المكتسبات التي حققها المغرب في عدد من الصناعات المتقدمة، خاصة قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، إلى جانب الإطار القانوني والتنظيمي الذي تم وضعه لتأطير المشاريع الأولى للصناعة الدفاعية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز موقع المملكة ضمن الدول التي تتوفر على قاعدة إنتاجية متخصصة في معدات وأنظمة الدفاع والأمن.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا حول المرتكزات الأساسية لهذا المشروع، والمحاور العملية لخارطة الطريق المقترحة لتنزيله.
ويرتكز التصور المعتمد على بناء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءا من التصميم والتطوير، مرورا بالإنتاج والاختبارات، وصولا إلى الصيانة والتخزين، بما يسمح بإرساء قدرات وطنية مستدامة في الصناعات الدفاعية والأمنية.
وفي هذا السياق، جرى تحديد مجموعة من المجالات ذات الأولوية، مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة والصناعات ذات الاستخدامات المزدوجة، ومن بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والتجهيزات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وعلى مستوى التدبير المؤسساتي، تتضمن خارطة الطريق إحداث منظومة حكامة متخصصة، ترتكز على وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية في هذا القطاع، ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إحداث شركة قابضة صناعية تعمل على تنظيم المنظومات الإنتاجية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات مغربية قادرة على قيادة مشاريع صناعية متخصصة.
كما يشمل “عرض المغرب” توسيع البنية التحتية المخصصة لهذا النشاط، من خلال إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين واسعتَي النطاق في كل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.
وفي هذا الإطار، اطلع الملك على مستوى تقدم الأشغال بالمناطق التي تم الشروع في تهيئتها، وكذا المشاريع الصناعية الموجودة حاليا في طور الإنجاز، فضلا عن اهتمام عدد من المستثمرين بإقامة وحدات إنتاجية بالمملكة، لاسيما المشاريع التي تستهدف الأسواق الخارجية.
وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين المتقدم، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع الاستفادة من الخبرات والكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، بما فيها الكفاءات المدنية والعسكرية وأفراد الجالية المغربية بالخارج.
كما تراهن المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة، من أجل تعزيز حضور الصناعة الدفاعية الوطنية داخل سلاسل القيمة الدولية، وتطوير إمكاناتها الإنتاجية والتصديرية، بما يجعل من القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية رافعة للصمود الاستراتيجي، ومنصة موثوقة لتلبية الاحتياجات الوطنية والانفتاح على الأسواق العالمية.
وتكشف الأهداف المحددة لهذه الاستراتيجية عن طموح اقتصادي وصناعي كبير، إذ يرتقب، في أفق سنة 2035، أن تساهم في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من المعدات والتجهيزات، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل تسريع التنزيل الفعلي لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل، إلى جانب تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لمشاركة القطاع الخاص الوطني في هذا الورش الاستراتيجي.
كما أكد جلالته ضرورة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، من خلال اعتماد برنامج للتوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات المرتبطة بالصناعات الدفاعية، وتعزيز التكوين المهني والتقني بما يستجيب لمتطلبات هذا القطاع.
وفي خطوة تعكس الأهمية التي يكتسيها المشروع، أعطى الملك تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم في تمويل تنزيل خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية.
وحضر هذا الاجتماع رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.