الجريدة | هاجر العنبارو
أثار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، قضية الموظفين الأشباح خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، حيث أكد أن وجود هؤلاء الأشخاص يقيمون خارج المغرب ويتقاضون رواتب من الإدارات المغربية دون تقديم أي عمل يؤثر سلباً على ميزانية الدولة وارتفاع كتلة الأجور.
وأشار السنتيسي إلى أن تلقي أجور دون أداء العمل يعد “اختلاساً للمال العام”، مضيفاً أن هناك موظفين يعيشون في دول مثل إيطاليا ويستمرون في الحصول على رواتبهم من الدولة المغربية، مما يثير استياءه واستغرابه، مؤكداً أن هؤلاء الأشخاص يثيرون ضجة أكبر من الموظفين الذين يعملون فعلياً في الإدارات، مما يتطلب تدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.
وشدد البرلماني على أهمية تحسين أجور أفراد القوات المسلحة الملكية المرابطين على الحدود، متسائلاً عن عدد المناصب المحدثة في بعض القطاعات وما إذا كانت فعلاً بحاجة لهذا العدد. ولفت انتباه الحضور إلى نقص المناصب في السلطة القضائية، حيث تحتاج المملكة إلى أكثر من 350 منصباً لسد الخصاص في عدد القضاة.
وأعرب البرلمانيون عن ضرورة تحقيق العدالة المجالية في توزيع المناصب المالية، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص في الأطر الطبية، اذ أكدوا أن بعض القطاعات، مثل المالية بمدينة الراشيدية، تعاني من نقص كبير في الموظفين، مما يضطرها للاعتماد على الموظفين العرضيين لتقديم الخدمات الضرورية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المنهجية المعتمدة لتوزيع المناصب المالية تستهدف تزويد المصالح الأمنية بما يلزم، وأضاف أن هناك تقدماً ملحوظاً في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن وزارة الصحة قد أنجزت 98% من المناصب المخصصة لها لعام 2023.
واستمر المغرب في مواجهة ظاهرة “الموظفين الأشباح”، الذين يتقاضون رواتب شهرية دون أي مجهود،وأكد مسؤولون أن هذه الظاهرة تؤدي إلى إهدار الميزانية العامة للدولة، حيث تصل خسائرها إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنوياً، في غياب رقم دقيق، تشير التقارير إلى وجود حوالي 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية، مما يتطلب إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع.
