الجريدة | هيئة التحرير
تلقت الجزائر صدمة قوية عقب انشقاق العقيد “مروان” (الاسم الحركي لأنيس ن.)، الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن والاتصال بالسفارة الجزائرية في روما.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد تقدم الضابط بطلب لجوء سياسي إلى سويسرا برفقة أسرته في مطلع شهر ماي الماضي.
ويُعد العقيد من كبار مسؤولي الاستخبارات الجزائرية، حيث سبق له أن خدم في المديرية العامة للأمن الداخلي ضمن وحدة مكافحة التجسس، ويُصنّف ضمن أبرز خمسة ضباط نفوذًا في المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، الجهاز المكلف بالاستخبارات الخارجية في الجزائر.
ويُنظر إلى هذا الانشقاق على أنه ضربة موجعة للنظام الجزائري، خاصة وأن العقيد “مروان” يُعتقد أنه يمتلك ملفات شديدة الحساسية تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وقد تُسبب حرجًا بالغًا للسلطات العسكرية.
ورجّحت مصادر أن فراره جاء بعد تلقيه استدعاءً عاجلًا للعودة إلى الجزائر، ما أثار مخاوفه من تصفية حسابات داخلية.
