أكد محمد أمحجور، نائب عمدة مدينة طنجة، أنه من غير المقبول أن تدبر الحكومة برأسين، وغير منطقي أن تُرَتب الحكومة بمنطق يعاكس حقائق ونتائج الاقتراع، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أيضا، أن تُفرغ انتخابات 7 أكتوبر من مضمونها.
وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن المطلوب هو الوضوح والمسؤولية في تدبير هذه الفترة الدقيقة من تاريخ الوطن، مبينا أن الحكومات آليات ووسائل لتدبير الأهم، وهو “أن لا تنمية بدون ديمقراطية، وأن البناء الديمقراطي، هو الأساس المتين لكل نماء وازدهار”.
إلى ذلك، شدد أمحجور، أن حزب العدالة والتنمية معني برئاسة الحكومة وبالحكومة، فهو الحزب الأول، وطبيعي أن تكون لديه مقاربته وشروطه لتشكيلها، وهو نفس الحق الذي تمتلكه الأحزاب الأخرى.
وأوضح ردا على الذين يحاولون أن يلصقوا “عرقلة” مشاورات تشكيل الحكومة بالأمانة العامة “للمصباح”، أنه من الطبيعي أن يستمع رئيس الحكومة لحزبه ومقاربته، وأن يلتزم بها كما تلتزم الأحزاب الأخرى بما تتفق عليه، مردفا أن العدالة والتنمية، فوض أمينه العام تفويضا واسعا ومفتوحا يمنحه أريحية حقيقية في تدبير المفاوضات، وفي نفس الوقت، فإن الحزب، وضع أرضية حد أدنى لا يسمح بتجاوزها، وهي الأرضية التي تحدد المنطلقات التي ينبغي أن تتحكم في تشكيل الحكومة.
وتابع أمحجور قائلا: “إنها أرضية تقوم على احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين الذين بوؤوا العدالة والتنمية الصدارة، والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور”.
