متابعة ا هيئة التحرير
شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، خلال مرافعته اليوم الثلاثاء، أن الأحداث التي شهدتها مدينة العرائش بالتزامن مع احتجاجات حركة “جيل زيد” انطلقت في بدايتها بمطالب اجتماعية سلمية تدعو إلى تحسين قطاعي الصحة والتعليم، غير أن بعض الأفراد استغلوا انشغال قوات الأمن بتأمين الوقفة، ليقوموا بأعمال تخريب وإحراق ممتلكات عامة وخاصة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن المحاضر المنجزة في هذا الملف دقيقة ومتعددة، وتشمل محاضر الإيقاف، والاستماع، وحالات التلبس، مشيرا إلى أن عددا من عناصر الأمن تعرضوا للرشق بالحجارة وأدلوا بشهادات طبية تثبت إصابتهم، كما تمت معاينة أضرار لحقت منشآت عمومية ووكالة بنكية تابعة للبنك الشعبي. وأكد أن “من يخرج إلى الشارع وهو مقنع لا يمكن أن تكون نياته سلمية”، مضيفا أن بعض الموقوفين تم حفظ ملفاتهم لعدم كفاية الأدلة، في حين ضبط آخرون في حالة تلبس بمناطق مختلفة من المدينة.
وفي ختام مرافعته، دعا الوكيل العام للملك هيئة الحكم إلى إصدار أحكام صارمة وتشديد العقوبات في حق المتورطين، قائلاً: “لن نسمح لقلة بأن تزرع الفوضى وتزعزع أمن المواطنين، فهذه الخسائر تمس أموال الدولة ودافعي الضرائب.”
