الجريدة | هاجر العنبارو
أصدرت عدة نقابات صحية مغربية، بما في ذلك التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، بياناً مشتركاً يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، أعربت فيه عن رفضها الشديد لبعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلقة بإحداث المناصب المالية في قطاع الصحة، حيث تطرق البيان إلى خيبة الأمل العميقة لدى المهنيين في هذا القطاع بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الأساسية، على الرغم من الاجتماعات والمفاوضات المستمرة التي أجريت منذ شهر يوليو الماضي.
وأكدت النقابات في بيانها توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الحكومة لم تلتزم بتخصيص عدد كافٍ من المناصب المالية بما يتناسب مع الاحتياجات الملحة، مشيرة إلى أن إحداث 6500 منصب مالي في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة لا يلبي تطلعات القطاع الصحي ولا يكفي لسد العجز الكبير في الموارد البشرية.
وشدد البيان على رفضه لإجراءات الحكومة المتعلقة بتغيير النظام الوظيفي للأطباء والممرضين والموظفين الإداريين في قطاع الصحة، واصفاً تلك التعديلات بأنها تفتقر إلى الأسس القانونية الواضحة وتضر بمصالح المهنيين.
وطالبت النقابات، ومن بينها النقابة المستقلة للأطباء والنقابة المستقلة لقطاع الصحة، الحكومة بمراجعة فورية لهذه المقترحات والتراجع عن التعديلات المقترحة. وناشدت وزير المالية بإلغاء البنود التي وصفها البيان بأنها تهدد الحقوق المكتسبة للموظفين وتدفع القطاع نحو “مستقبل مجهول”.
وانتقد البيان أيضًا طريقة تعامل الحكومة مع المفاوضات ووصف التصريحات الحكومية السابقة بأنها مجرد “وعود وهمية” لم يتحقق منها شيء، كما دعت النقابات جميع العاملين في القطاع الصحي إلى توحيد الصفوف والتصعيد الاحتجاجي، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه التحديات التي تضر بحقوق الموظفين وتؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وختم البيان بدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لرؤساء النقابات واتخاذ خطوات تصعيدية ميدانية في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم العادلة.
