الجريدة | هيئة التحرير
استنفرت واقعة نصب تجاري المصالح الأمنية بساحة جامع الفنا في مراكش، بعدما فوجئت مواطنة مغربية مقيمة بالخارج بفاتورة مرتفعة بشكل لافت، وصلت إلى حوالي 11 ألف درهم مقابل مشتريات تقليدية محدودة.
وتفيد تفاصيل الواقعة بأن المعنية بالأمر اقتنت من أحد المحلات التجارية بالمدينة العتيقة منتجات تقليدية ذات استعمال تجميلي وغذائي، من بينها كميات قليلة من “أملو” وبعض الزيوت العطرية، إلى جانب الحناء والتبريمة والنيلة، وهي مواد لا تتناسب قيمتها المتداولة عادة مع المبلغ الذي جرى استخلاصه عبر جهاز الأداء الإلكتروني.
وحسب المعطيات المتداولة بشأن القضية، فقد فوجئت المواطنة باقتطاع مبلغ يقارب 11 ألف درهم من حسابها البنكي مقابل مشترياتها، في واقعة أثارت استياءً بسبب الفارق الكبير بين قيمة المنتجات والمبلغ المؤدى، وما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن احترام قواعد البيع والشفافية في المعاملات التجارية.
وأمام ما اعتبرته تضررا من هذه العملية، لجأت الضحية إلى تقديم شكاية لدى الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن مراكش، لتتفاعل المصالح المختصة بسرعة مع الملف، وتتدخل من أجل معالجة الواقعة.
وأسفرت هذه التحركات، وفق المعطيات المتوفرة، عن توقيف صاحب المحل المعني، قبل إعادة المبلغ كاملا إلى الحساب البنكي للمواطنة المغربية، لتنتهي الواقعة باسترجاعها لأموالها.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية تشديد المراقبة على المعاملات التجارية بالمناطق السياحية، ولا سيما الفضاءات التي تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار المغاربة والأجانب، بما يضمن حماية المستهلكين والتصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بسمعة السياحة المغربية ومصداقية التجارة التقليدية.
