الجريدة | هيئة التحرير
دخلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على خط اتهامات وُجهت إلى موظفي القطاع، بعدما قررت اتخاذ إجراءات قضائية بشأن تدوينات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال يومي 29 و30 غشت الجاري.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن شخصا قدّم نفسه باعتباره رئيسا لما يسمى “المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان”، نشر سلسلة من التدوينات تضمنت اتهامات لموظفي إدارة السجون بتلقي الرشاوى، وابتزاز النزلاء وتعنيفهم وتعذيبهم، فضلا عن التخويف وسوء المعاملة وحرمانهم من الرعاية الصحية وتجويعهم.
وأكدت المندوبية أن هذه الادعاءات، وفق ما جاء في بيانها، لم تكن مرفقة بأي معطيات أو أدلة من شأنها إثبات الوقائع المذكورة، مشيرة إلى أن صاحب التدوينات تحدث عن توفره على تقارير وشكايات صادرة عن سجناء سابقين، دون الكشف عن هوية الحالات أو تقديم معطيات دقيقة بشأنها.
وفي سياق ردها على هذه الاتهامات، أشارت المندوبية إلى أن المعني بالأمر سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية، من بينها إدانة سنة 2014 في قضايا تتعلق بالنصب وعدم توفير مؤونة شيكات، فضلا عن حكم صدر سنة 2024 في ملفات تضمنت، بحسب البيان، اتهامات بالنصب واستعمال صفة أو لقب مهني دون استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب أفعال أخرى مرتبطة بوثائق وبطاقات وشهادات تتضمن بيانات غير صحيحة.
وبناء على ما اعتبرته المندوبية اتهامات خطيرة تمس بسمعة قطاع إدارة السجون والعاملين به، أعلنت عن تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد المعني بالأمر، قصد فتح المسار القضائي بشأن ما ورد في التدوينات، وترك الكلمة في الموضوع للجهات القضائية المختصة.
