المفكر الحمودي.. لا يكمن للدولة استعادة هيبتها عبر محاكمات من النوع الذي يتعرض له بوعشرين

أكد أعضاء لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحفي ومؤسس أخبار اليوم توفيق بوعشرين  وقوع خروقات كبيرة في هذا الملف ابتداء من ضرب قرينة البراءة الى وجود أسباب سياسية الرامية الى التضييق على كل صوت منتقد تحت مبرر إعادة الهيبة الى الدولة.

وجرت أطوار الندوة الصحفية في العاصمة الرباط ليلة السبت من الأسبوع الجاري بمشاركة أسماء معروفة في المجال الحقوقي مثل خديجة الرياضي والمحامي عبد الرحمان بنعمر والمفكر عبد الله الحمودي والحقوقي محمد رضا، حيث عالج كل متدخل جانبا من جوانب هذا الملف المعقد قضائيا وسياسيا.

وقدم عبد الله الحمودي شهادة في حق توفيق بوعشرين معتبرا إياه بالصحفي المتنور الذي لا يمكن أن يتغير بهذا الشكل الذي تقدمه النيابة العامة وبعض وسائل الاعلام الى مستوى الاتجار بالبشر.

ويرى في لجوء الدولة الى محاكمات بتهمة الجنس والخلاعة “نوع جديد من المحاكمات بدأت تظهر بعدما أصبح من غير الممكن العودة الى محاكمات سنوات الرصاص”. وأضاف ” الدولة ممكن أن تكسب الاحترام وليس الخوف، إذا توفرت ضمانات المحاكمة الشفافة، ويصبح لنا الشعور بالثقة أن القانون سيطبق، هذا الذي سيعيد المصداقية والهيبة للدولة بالمعنى الأخلاقي، وضروري بناء الهيبة والاحترام الجديدين للدولة”.

وتناول الأجواء العامة في البلاد والمتميزة بارتفاع المحاكمات التي تقلص من مساحة حرية التعبير والرأي وتستهدف خاصة الصحافة التي لديها خط تحرير مستقل نسبيا.

وتناول الحقوقي محمد رضا الجانب الحقوقي والتقني، وحول الأخير، ركز على صعوبة تحديد الشخص في أشرطة الفيديو خاصة إذا كان المعني بالأمر يرفض، وركز كذلك على غياب محضر خاصة بمصادرة الكاميرات والأشرطة.

وتساءل النقيب عبد الرحمان بنعمرو في مداخلته عن الضمانات التي جرى توفيرها في قضية توفي بوعشرين، معتبرا غيابها بشكل كبير بعد استعراضه الخروقات التي عرفها الملف، مشيرا الى ضرورة احترام قرينة البراءة طيلة أطوار المحاكمة حتى صدور الحكم سواء بالإدلنة أو البراءة. وقال حول الاتهامات المتضمنة في الأشرطة، وإن كانت صحيحة، فهي لا تتعدى الجنحة وليس الجناية، مستغربا كيف تولت الفرقة الوطنية الإشراف على هذا الملف علما أن ملفات الفساد لا تدخل ضمن اختصاصها.

وتوقف عند تهمة الاتجار بالبشر وكيف جاء توصيفها في القانون المغربي، واستغرب من اللجوء الى هذه التهمة متسائلا “هل المشتكيات كن مسلوبات الإرادة ولم يكن بإمكانهن أن يدافعن عن أنفسهن”.

وتناولت الحقوقية خديجة الرياضي طريقة تركيز نوع من الاعلام قضية توفيق بوعشرين أو ما يعرف بالمحاكمة الموازية، وكيف حاول هذا الاعلام إعدامه رمزيا أمام الرأي العام قبل المحاكمة ، مما يبرز الأهداف وراء الاعتقال والمحاكمة. في أن واحد. وتؤكد على استهداف هذه العملية الاعلامية تستهدف نشطاء المجتمع المدني من حقوقيين وإعلامنيين وسياسيين الذين ينتقدون السلطة بجرأة ويحاربون الفساد.  ويهدف هذا الاعلام الى تشويه سمعة المناضلين والصحفيين وسط المجتمع لضرب خطابهم الاصلاحي والفاضح للفساد.