تحقق المفتشية العامة للمالية، في مصاريف وزارة الصحة، خلال هذه الفترة، والصفقات التي قامت بها وزارة أيت الطالب، في إطار التدابير الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وتأتي تحقيقات المفتشية العامة، في ظل ضخامة المصاريف المعتمدة لإعداد البنيات التحتية وتوفير العلاجات لمرضى فيروس كورونا المستجد، فضلا عما يروج بخصوص استفادة مقربين من مسؤولين كبار في وزارة الصحة من الصفقات التي قامت بها الوزارة، وفق ما أوردته الزميلة “كود”.
وبالنظر لطبيعة المرحلة التي يمر منها المغرب وفرض قواعد الحجر الصحي والطوارئ الصحية، فإن السلطات المعنية خصت لوزير الصحة إبرام الصفقات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد دون اللجوء إلى طلبات عروض.
وكانت الحكومة قد قررت منح وزارة الصحية 2 مليار و200 مليون درهم، من الصندوق الخاص لمواجهة كورونا، قصد تجهيز وتأهيل المستشفيات والمرافق الصحية العمومية.
وكانت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب توصلت بطلبات من الفرق البرلمانية، لعقد اجتماع طارئ للجنة بحضور وزير الصحة، لتقديم توضيحات حول طبيعة الصفقات التي تم إبرامها بقطاع الصحة في ظل جائحة كورونا.
كما وجه النائب البرلماني عن التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول محاولة تمرير صفقات ضخمة في وزارة الصحة دون أن تكون لها صلة مباشرة بجائحة كوفيد 19، مشيرا إلى أنه تقرر، في وقت سابق، إبرام صفقات تدبيرها دون التقيد بقواعد مرسوم الصفقات العمومية، في ظل حالة الاستعجال المتصلة بتدبير الحكومة لتداعيات الجائحة، وتمكين المستشفيات العمومية من وسائل التصدي لها.
