المغرب يقدم حصيلته الحقوقية أمام مجلس حقوق الإنسان

يناقش المغرب، اليوم 02 ماي 2017، تقريره الثالث برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل،2017 بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك في إطار انعقاد الدورة 27 لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 و 12 ماي 2017.

التقرير، الذي تمت صياغته وفق مسار تشاوري ساهمت فيه مختلف الأطراف المعنية بحقوق الإنسان بالمغرب من قطاعات حكومية وبرلمان ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، يتضمن أربعة أجزاء تتطرق إلى كل من منهجية ومسار إعداد التقرير، وأهم التطورات التي حققها المغرب منذ الاستعراض الدوري السابق بما فيها السياسات القطاعية المتعلقة بالحقوق الفئوية ومدى مراعاتها للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع بالتركيز على التوصيات الموجهة للمغرب في الاستعراض السابق وأخيرا التحديات والممارسات الفضلى.

وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير، تعزيز المغرب انضمامه إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالإنضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.

وسجل التقرير الوطني برسم الدورة الثالثة من الإستعراض الدوري الشامل، إدخال المغرب لإصلاحات رئيسية على نظام القضاء، وفقا لأحكام الدستور و المعايير الدولية من اجل إنشاء نظام قضائي مستقل و نزيه، و يتضمن احترام حقوق الإنسان و سيادة القانون، مبرزا أن هذا الإصلاح أفضى إلى اعتماد “ميثاق إصلاح منظومة العدالة” في سنة 2013، و الذي يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف.

 ولفت ذات المصدر، إلى أنه و في سياق تنفيذ توصيات الميثاق المذكور، تم صياغة مشروعان لقانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي يتضمنان أحكاما ترسخ حقوق الإنسان، لا سيما من خلال مراعاة حقوق الأطراف المعترف بها في الدستور و في المواثيق الدولية.

 وعلى مستوى حماية و تعزيز الحقوق المدنية و السياسية، أكد التقرير التزام المغرب بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام منذ سنة 1993، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجنائي نص على تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بشكل كبير ليصبح عددها 9 جرائم من أصل 31 جريمة.

وورد في مشروع القانون الجنائي، يضيف ذات المصدر، عدة أحكام تعزز منع ومكافحة جميع أشكال التعذيب و سوء المعاملة، لا سيما ما يتعلق بمراقبة ظروف الحراسة النظرية، مبرزا تحقيق السلطات القضائية في مختلف الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة.

وبخصوص النهوض بأحوال السجناء، سجل التقرير تعزز العمل بعقوبات بديلة تسمح بتحسين أوضاع المحتجزين، من خلال الحد من اكتظاظ السجون، مشيرا إلى وضع الحكومة السابقة لبرنامج يرمي إلى النهوض بمجموع مرافق السجون حيث تم فتح 10 مؤسسات سجنية في عام 2015، قادرة على احتواء 9000 سرير، ثلاثة منها بدأت عملها منذ يوليوز 2016، و خمسة توجد قيد التشييد.

وعلى مستوى حرية التعبير ، أشار التقرير، إلى تكريس القانون المتعلق بالصحافة و النشر، لضمانات هامة، لا سيما إلغاء العقوبات السالبة للحرية، و الاستعاضة عنها بغرامات معتدلة، و الاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية، إضافة إلى التزام الدولة المغربية، بحماية الصحافيين من أي عدوان وتعزيز دور القضاء في حماية حرية و استقلال الصحافة.

ويشارك في مناقشة التقرير وفد رسمي رفيع المستوى يترأسه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ويتكون من ممثلي وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والصحة، والثقافة والاتصال، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والشغل والإدماج المهني.

ويعد المغرب من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية. كما قدم المغرب تقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة.

ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية لرصد وضعية حقوق الإنسان تستعرض من خلاله الدول أداءها فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي وملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مضامين اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها. وقد تم إنشاء هذه الآلية بناء على قرار الجمعية العامة الصادر في 15 مارس 2006. وهي آلية مكملة لعمل باقي هيئات حقوق الإنسان القائمة على المعاهدات.