موضحا أن تحقيق هذا الهدف يستوجب وضع جدول زمني من أجل أن تشمل هذه التغطية الساكنة بجميع فئاتها.
وفي هذا الصدد، أشار السيد حازم في حديث خص به أسبوعية “فينونس نيوز”، إلى أن المغرب اختار تعميم التغطية الصحية لتشمل مخاطر الأمراض التي قد تتعرض لها الفئات السكانية النشيطة عن طريق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و تلك غير النشيطة، عن طريق نظام المساعدة الطبية (راميد).
وأكد أن المغرب بصدد بناء منظومته المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية على أساس المبادئ المتفق حولها من قبل جميع الشركاء والتي تجسدت في الميثاق الموقع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2005، أي غداة تطبيق نظام المساعدة الطبية.
وبخصوص الأهداف المحددة في إطار إصلاح آليات التمويل الصحية التي أفضت إلى المصادقة على قانون رقم 65-00، أبرز المسؤول أنه تم وضع نظامين، الأول يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للنشطين والمتقاعدين، والثاني موجه للأشخاص الذين ليس باستطاعتهم الإنخراط في النظام السالف الذكر والذين لا يتوفرون على موارد مالية تمكنهم من الولوج للعلاج.
وأضاف أنه لاعتبارات ذات خلفيات تاريخية وسياسية، فقد بدأ المغرب بالنظام الخاص بالموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، والذي يتولى تدبيره التوالي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن المغرب انتقل في سنة 2012 إلى تعميم نظام التغطية الصحية، ليشمل في سنة 2015 الطلبة.
وبخصوص الهشاشة المالية للنظامين، أوضح السيد حازم أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض غير معني بهذا المشكل، مضيفا أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لديها لوحة قيادة تتيح لها استشراف السنوات العشر المقبلة.
