كشف تقرير جديد للمرصد المغربي للسجون، واقعا أسودا يعيشه السجناء، بعد وقوفه على ارتفاع نسبة الاكتظاظ داخل زنازن المملكة، وعدد السجناء الاحتياطيين في سنة 2016.
وأوضح التقرير الذي تم تقديم مضامينه، صباح اليوم الخميس بالرباط، تحت عنوان “السجناء والسجون امتحان المجتمع”، أن واقع السجون يشكل تحديا أمام المسؤولين والمنظمات الحقوقية مما يفرض تتبع ومراقبة أوضاع السجون والعمل بكل الوسائل حماية السجناء.
وأشار التقرير أن السجن المحلي عين السبع1 يعرف نسبة اكتظاظ تفوق باقي سجون المملكة بـ 7858 سجين، وصلت إلى 157 في المائة سنة 2015 في جهة الدار البيضاء الكبرى، بينما تصدر السجن المحلي سلا1 السجون التي تعرف اكتظاظا بجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 119.74 بـ 4192 معتقل.
واحتل السجن المحلي مراكش المركز الثالث في نسبة الاكتظاظ ووصل عدد المعتقلين به 2299 سينا على مستوى جهة مراكش آسفي، ثم تلاه السجن المحلي خريبكة 2 بـ 1766 سجين، ثم السجن المحلي بوركايز بـ 1625 سجين، تلاه السجن المحلي تطوان2 بـ 2298 سجين.
وأظهر التقرير من خلال هاته الأرقام أن السمة البارزة للوضع السنجني هو الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات في ظل غياب إجراءات وحلول مقبولة للحد من التداعيات التي يفرزها، وأثاره السلبية على نفسية وسلوك السجناء ووقوفه أمام تطبيق سياسة عقابية ناجعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة تحسين شروط الإيواء ببناء سجون جديدة وترميم أخرى قائمة وفق مواصفات نموذجية خاصة بعد أن وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 245 .20 في المائة في بعض المؤسسات وإلى في 300 المائة أو أكثر في مؤسسات سجنية أخرى.
من جهة أخرى وقف التقرير على أن عدد المدانين المعتقلين داخل السجون في سنة 2016 وصل إلى 45ألف و741، بينما وصل عدد السجناء الاحتياطيين إلى 33 ألف و627 سجين، حيث تشكل هذه الفئة 40 في المائة من عموم الساكنة السجنية، مما يجعل موضوع الاعتقال الاحتياطي في المغرب أكثر المواضيع جدلا بين الحقوقيين والقانونيين والقائمين على هذه المؤسسات.
وحذر التقرير من تداعيات هذا الاكتظاظ الذي يؤدي إلى خلق ظروف وشروط تساهم بشكل كبير في إضعاف أدوار المؤسسات السجنية على الاستجابة لحاجيات ومتطلبات المعتقلين، سواء فيما يتعلق بالعناية الطبية والتغذية والإيواء والتكوين والترفيه أو كل ما يرتبط بحقوق السجينات والسجناء.
