متابعة | هيئة التحرير
أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الأربعاء 26 نونبر الجاري، أحكامها في القضية التي يحاكم فيها خمسة عشر فردا من عناصر القوات المساعدة، ينتمي معظمهم إلى المخزن المتنقل بمدينة الناظور. وتأتي هذه المتابعات بعد الاشتباه في امتلاكهم مبالغ مالية وممتلكات لا تتناسب مع دخلهم الرسمي، مما أدى إلى متابعتهم بتهمة غسل الأموال.
ووفقا للمعطيات، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الخامس عشر، وغيابيا على باقي العناصر، بسنة واحدة سجنا موقوف التنفيذ لكل منهم، وغرامة قدرها 30 ألف درهم، مع إلزامهم جميعا بأداء الصائر القضائي بشكل تضامني. واعتبر الحكم أن الوقائع والقرائن الواردة في الملف تشكل أدلة قوية على تورط المعنيين في معاملات مالية مشبوهة تستوجب تطبيق العقوبات القانونية.
كما قضت الهيئة القضائية بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة باسم المتهمين لفائدة الدولة، إضافة إلى تحويل أرصدتهم البنكية المجمدة إلى الخزينة العامة، في خطوة تؤكد نهج القضاء الصارم في مواجهة جرائم غسل الأموال وحماية المال العام.
