استؤنفت محاكمة صلاح عبد السلام، اليوم الخميس، بتهمة اطلاق النار على شرطيين في مارس 2016 في غيابه، فيما اكد محاميه سفين ماري في بدياتها انه سيستمر في الدفاع عنه.
وكان صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من المجموعة الإرهابية التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نونبر 2015، أبلغ المحكمة أول امس الثلاثاء انه لا يرغب في العودة لحضور الجلسات وذلك غداة يوم أول شن فيه هجوما على القضاء ووسائل الاعلام.
وسيمثل شريكه سفيان عياري، الذي فر معه الى منطقة فوريست في بروكسل، وحيدا امام القضاء في اليوم الثاني والأخير من هذه المحاكمة.
وبعد مرافعتين اخيرتين للادعاء في الحق المدني، سيحل دور الدفاع الذي سيعترض على الارجح على طلب فرض عقوبة بالسجن لعشرين عاما الذي تقدمت به النيابة الفدرالية بحق المتهمين.
ويتهم عبد السلام وعياري التونسي الذي رافقه من المانيا الى بلجيكا في 2015 ب“محاولة اغتيال عدة امنيين” وبـ“حمل سلاح محظور في اطار عمل ارهابي”.
ولم يشأ ماري إعطاء اي مؤشر حول الحجج التي سيستخدمها قبل يوم المرافعة، واكتفى مساعده المحامي رومان ديلكوانه بالقول إن مثل هذه المرافعة “يتم التحضير لها”.
وتساءلت الصحف البلجيكية أمس الاربعاء حول معضلة الدفاع عن متهم يعتبر القضاة “غير شرعيين”، وهو ما رد عليه المحامي الخميس مؤكدا لرئاسة المحكمة ان عبد السلام سيبقى موكله.
وكان المحامي رومان ديلكوانيي شريك المحامي سفاري أشار أمس الاربعاء الى ان الدفاع يحضر “هذه المرافعة”.
وكان عبد السلام قال يوم الاثنين “هناك ادلة في هذه القضية، هناك ادلة ملموسة وعلمية وأتمنى ان يتم الاعتماد او عدم الاعتماد عليها، لا العمل من اجل ارضاء الرأي العام”.
وكانت السلطات عثرت على اثر للحمض الريبي النووي لعبد السلام في شقة بفوريست لكن ليس على البندقيتين الهجوميتين اللتين تم ضبطهما.
وكان عناصر من الشرطة الفرنسية والبلجيكية تعرضوا في 15 مارس 2016 لإطلاق نار من اسلحة اوتوماتيكية خلال قيامهم بمداهمة روتينية بحي فوريست في اطار التحقيق حول اعتداءات 13 نونبر 2015 في باريس.
وتبين ان الشقة، التي تمت مداهمتها والتي كانت تبدو فارغة، كانت احد مخابئ الخلية المنفذة لاعتداءات باريس وبروكسل (التي اوقعت 32 قتيلا في 22 مارس 2016).
