متابعة | هيئة التحرير
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يناير الجاري، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يهم الاشتباه في تورط أربعة وعشرين شخصا في أفعال إجرامية مختلفة، من ضمنهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني “الديستي”، بالإضافة إلى عنصرين من الجمارك. ويُشتبه في ضلوع هؤلاء في الامتناع المتعمد عن أداء مهامهم الوظيفية مقابل الرشوة، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب سلع وبضائع أجنبية.
وجاء فتح هذا التحقيق بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تشير إلى وجود شبهات حول تورط بعض الموظفين في خرق مساطر مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال التدخل لفائدة بعض الأشخاص بغرض تفادي إجراءات المراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية غير مشروعة.
وقد أسفرت التحريات والأبحاث المنجزة عن تحديد عدد من المستفيدين من هذه الأفعال التواطئية، التي مكنت من تمرير بضائع دون إخضاعها للمراقبة القانونية، كما تم التعرف على الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه التجاوزات والممارسات الإجرامية.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي قصد الوقوف على مدى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليهم، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن باقي المتورطين والمساهمين والمستفيدين من هذه الجرائم.
