كشفت مصادر حزبية، أن التعديل الحكومي المرتقب قبيل الدخول البرلماني المقبل سيكون أكبر تغيير للوزراء في تاريخ المغرب، وأن إعادة ترتيب أوراق الفريق الحكومي الحالي ستمتد دائرته لتشمل نصف الحقائب الوزارية، وأن أغلب الوزارات المعنية بالتعديل مهددة بالحذف نهائيا من الهيكلة الحكومية، تلبية المطلب تقليص عدد الحقائب.
وأن حملة تغيير الوجوه لن تقتصر على المناصب الحكومية، إذ ينتظر أن تسقط مسؤولين كبارا في الدولة ومنتخبين ينتظر أن تحال ملفاتهم على القضاء، استنادا إلى ما تضمنته تقارير رفعت إلى جلالة الملك بسبب اختلالات واسعة طالت تسييرهم جماعات ترابية، بشكل يورط رجال سلطة ومنتسبين إلى مختلف الإدارات العمومية.
وتوقعت المصادر المذكورة أن يتجاوز عدد المعزولين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة، خمسين إطارا ساميا ينتظرهم شبح التجريد من مهامهم، بناء على تقارير صادرة ضدهم، من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية.
