أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن عشرات المسؤولين متابعين بتهمة الفساد، وأن ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء، رافضا الكشف عن أسمائهم إلى أن يقول القضاء كلمته النهائية، قائلا في هذا الصدد: “لا يمكن الإعلان في كل حالة فساد عن أسماء المتابعين”.
وقال العثماني في افتتاح المجلس الحكومي، الخميس 22 فبراير 2018 بالرباط، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، منهم من يوجد في طور المحاكمة، مردفا بالقول: “لكن ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق حكم قضائي نهائي، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من طرف القضاء”.
وأوضح العثماني أن عشرات القضايا معروضة أمام القضاء بناءً على تدخلات السلطات القضائية والسلطات المعنية بمكافحة الفساد، وذلك انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، أو انطلاقا من تقارير مفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مشددا على أن فهذه الملفات “كلها تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، وفي حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها”.
وأضاف أن الحكومة تفكر حاليا في آلية للإعلان عن تطورات ملفات الفساد من أجل إطلاع المواطنين عليها، مردفا بالقول: “نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، ومن هنا جاءت الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات، حتى لا تتأخر ملفات المواطنين والمقاولات”.
