الجريدة | هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكماً قاسياً بالحبس سنة سجناً نافذاً على شخص قام بتسجيل مكالمة هاتفية دون الحصول على إذن من صاحبها.
وإلى جانب حبس المتهم لمدة سنة نافذة، فرضت عليه المحكمة تأدية غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم.
وتزجع فصول القضية إلى قيام المتهم بتسجيل مكالمة مدتها 24 دقيقة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اعتُبر هذا الفعل انتهاكًا صارخاً لمقتضيات الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون إذن مسبق من الأطراف المعنية.
ويؤكد هذا الحكم على ضرورة احترام خصوصية الأفراد ويبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح قانوناً مع أي انتهاك للخصوصية. كما يُظهر أن السلطات القضائية تأخذ مثل هذه القضايا على محمل الجد، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني.
