حثّ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، المحاكم على تطبيق القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة بلاستيكية، واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وشدد الرميد، حسب جريدة “المساء” في عدد غد السبت، على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة بغرامات في حق المخالفين لذلك القانون، وضمان استيفاء خزانة الدولة لحقوقها القضائية، وعدم إفلات المحكوم عليهم من أداء المبالغ الواجبة، داعيا في نفس السياق إلى العمل بحزم على اتخاذ التدابير القانونية الواجبة لتصريف قضايا التنفيذ الزجري (العقابي) بفاعلية.
وطالب الرميد المحاكم بإبلاغ وزارة العدل بتقارير تفصيلية حول أحكام الغرامات المالية التي نفذت في حق المخالفين لقانون منع الأكياس البلاستيكية، كما أوصى بوضع تقارير حول الملفات التي توجد قيد التنفيذ، مشدّدا على تنفيذ الحجوزات التحفظية على المنقولات والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم، أو تلك الموجودة بين يدي الغير، والقيام بكل الإجراءات التي تحفظ الحقوق المالية للدولة.
وكان المغرب قد اعتمد قانونا يمنع تصنيع أو ترويج أو استيراد أو استعمال الأكياس البلاستيكية، كما تعهّد المخالفين له بغرامات مالية.
