كشف تقرير وضع بين أيدي وزارة العدل من طرف قضاة ومفتشين ومسؤولين أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية ارتفعت هذه السنة بشكل ملفت للنظر، إذ تجاوزت 53 في المائة في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 30 في المائة طيلة 3 سنوات مضت.
وحسب يومية “المساء”، فقد أبرز التقرير عدة نقاط سلبية في القضاء الإداري المغربي من بينها عدم التنفيذ أو البطء في تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب ضد الدولة، الشيء الذي يعتبر معضلة حقيقية.
وتبين من خلال نفس التقرير أن تنفيذ الأحكام بالمحكمة الإدارية بالرباط وحدها بلغت تكلفته ملياري درهم، وهي مبالغ تثقل كاهل الميزانية المغربية، وتتسبب في اختلال توازنها. وأشار التقرير، إلى ضرورة مراعاة المصلحة العامة للدولة من طرف القضاة الإداريين في تلميح إلى السلطة التقديرية للقاضي الإداري، عند حكمه للتعويض ضد الدولة.
وأوضح التقرير نفسه، تنصل بعض الإدارات من التنفيذ، بسبب عدم وضوح الجهة المحكوم عليها في العديد من الأحكام، بالرغم من اشارة نقباء للمحامين سابقا الى الوسائل التي يجب اللجوء إليها لإجبار الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها، وذلك عبر تفعيل النصوص المتعلقة بالتنفيذ الجبري، مع سن قوانين جديدة لسد الثغرات.
