وأضاف الدكالي، في معرض رده على سؤال محوري حول “الاستقالة الجماعية للأطباء بالقطاع العام” بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل أيضا على إيجاد السبل الكفيلة لتحسين أوضاع هذه الفئة بمعية القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بتحسين الدخل، مع ربط ذلك بالرفع من المردودية.
وأوضح أنه في إطار الحوار الاجتماعي، تم توقيع محضر اتفاق حول حصيلة الحوار الاجتماعي بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة بتاريخ 05 يوليوز 2011 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث تم تنفيذ 24 نقطة من أصل 38، مشيرا إلى أنه بالنسبة للنقط المتبقية فهي في طور الانجاز باعتبارها نقط مشتركة بين وزارة الصحة وقطاعات أخرى، لاسيما وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة.
وأضاف أن النقط المنجزة والتي تخص تحسين وضعية الأطباء والممرضين، تتمثل على الخصوص في الرفع من مبالغ التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية بنسبة 50 في المائة بكلفة مالية بلغت 44 مليون درهم، والرفع من مبلغ الأخطار المهنية، والرفع من التعويض عن التخصص لفائدة الأطباء الاختصاصيين، وتحفيز الطبيب الرئيس والممرض الرئيس العاملين بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية بمنحهم تعويض شهري، وتحفيز العاملين بالوحدات الصحية المتنقلة، ومنح الأطباء العامين المزاولين لمدة معينة في وزارة الصحة، التخصص في الصحة الجماعاتية / العائلية، واستفادة الممرضين المجازين خريجي مدارس تكوين أفواج 1992 و1993 و1994 و1995 من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان.
وبعد أن تطرق الوزير إلى التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد ضعفا في المردودية، لاسيما طول آجال مواعيد الكشف، شدد على أن الوزارة عازمة على ضبط مسألة الحضور الى العمل والرفع من المردودية عبر توفير الوسائل والظروف للوصول الى إنتاجية أمثل وخدمة أفضل بالنسبة للمواطن، وكذا تفعيل المساطر الإدارية المرتبطة بذلك.
وأضاف أنه بخصوص الأسباب والدوافع المعلنة في الاستقالة والمتعلقة بالأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة، التي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا ولا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور (حسب نص الاستقالة)، أكد الوزير أن “مشاكل القطاع وهي معروفة لدى الجميع ليست وليدة اليوم”، مذكرا بمجهودات الحكومات المتعاقبة للتغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة، سواء على مستوى شبكة المؤسسات والتجهيزات أو الموارد البشرية.
وذكر بأنه في إطار مواصلة سياسة إصلاح المنظومة الاستشفائية التي تنهجها الوزارة وتعزيز المكتسبات المحققة ومواكبة إعادة تأهيل المستشفيات على تقديم خدماتها للمواطنين في ظروف حسنة، وتعزيز العرض الصحي وتماشيا مع نظام المساعدة الطبية “راميد”، تم ما بين 2012 و2018 فتح 22 مؤسسة استشفائية وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بسعة بلغت 2431 سريرا وباستثمار مالي بلغ 6,3 مليار درهم.
وبخصوص مشاريع المؤسسات الاستشفائية في طور الإنجاز، أشار إلى أنها تبلغ 49 مشروعا بما فيها 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من طنجة وأكادير والعيون، مما سيرفع عدد الاسرة ب 8196 سريرا وباستثمار يفوق 16 مليار درهم، إضافة الى توسعة وتأهيل 16 مؤسسة استشفائية بسعة 406 سريرا واستثمار يقدر ب 1,1 مليار درهم، وذلك في إطار استراتيجية وطنية جديدة تروم تأهيل البنيات التحتية وتجهيز هذه المستشفيات وتقوية الطاقم الطبي بها والرفع من وتيرة أشغال الصيانة.
وأضاف أنه لتفعيل هذا المخطط الإصلاحي، حددت الوزارة الحاجيات المطلوبة والوجهات المستهدفة وذلك بتخصيص اعتمادات مالية سنوية تصل الى 850 مليون درهم لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنه تم، على مستوى التجهيزات، إعطاء الأولوية لحظيرة تجهيزات المستشفيات العمومية (الحيوية والثقيلة كأجهزة التصوير المغناطيسي والإشعاعي وأجهزة السكانير وأجهزة التحاليل المخبرية وأجهزة غرف العمليات والإنعاش وأجهزة تصفية الكلي….).
وبالنسبة لعمليات صيانة التجهيزات، أبرز السيد الدكالي سياسة الوزارة في هذا المجال حيث شهدت الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات الصيانة تطورا ملموسا بحيث انتقلت الميزانيات السنوية التي تخصصها ميزانية الدولة من 45 مليون درهما سنة 2008 إلى 120 مليون درهما سنة 2014 وإلى 187 مليون درهما خلال السنة الحالية.
