متابعة ا هيئة التحرير
أفادت وزارة الداخلية أن 302 عضوا من المجالس الجماعية شملتهم متابعة قضائية خلال سنة 2025، في إطار تتبع المديرية العامة للجماعات الترابية للمتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الترابية.
وأوضح تقرير الوزارة لسنة 2025 أن هذه المتابعات تؤثر على الوضعية القانونية للأعضاء، بما في ذلك إمكانية التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ما يمنعهم من ممارسة مهامهم الانتدابية.
وجاءت المتابعات القضائية موزعة بين 69 رئيس جماعة سابق، و52 رئيس جماعة حالي، و57 نائب رئيس، و124 عضوا من أعضاء المجالس الجماعية. كما قدمت المديرية العامة 168 استشارة قانونية تتعلق أساسا بمركز المنتخب، شملت مسائل مثل تنازع المصالح، مسطرة العزل، فقدان الأهلية الانتخابية، تغيير الانتماء السياسي، وأخلاقيات المرفق العمومي.
وفي سياق الرقابة، سجلت المديرية العامة 291 شكاية من أعضاء المجالس، المواطنين والجمعيات المدنية، كان محورها الرئيسي الحكامة المالية والإدارية، التعمير، والارتباطات الشخصية لبعض المنتخبين. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المفتشية العامة للإدارة وولاة الجهات وعمال الأقاليم للتحقيق وتطبيق القانون.
