الجريدة ا هيئة التحرير
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بمجلس النواب، أن اعتماد التوقيت القانوني بالمملكة يتم وفق إطار قانوني وتنظيمي محكم، وليس نتيجة قرارات ظرفية أو تدابير اعتباطية.
وأبرزت الوزيرة، خلال تفاعلها مع أسئلة الفرق البرلمانية، أن العمل بإضافة ستين دقيقة يستند إلى المرسوم رقم 2.18.855، مشيرة إلى أن الحكومة تعتمد مقاربة شاملة في تدبير هذا الملف، تراعي من خلالها متطلبات الانفتاح الاقتصادي الدولي وتطلعات المواطنين، مع التشديد على أن أي تعديل محتمل ينبغي أن يتم ضمن مسار مؤسساتي مسؤول يضمن استقرار السياسات العمومية.
كما أكدت السغروشني أن الحكومة تدرك انعكاسات الساعة الإضافية على الحياة اليومية للأسر والإدارات والمؤسسات التعليمية، موضحة أن القطاعات المعنية اتخذت إجراءات مرافقة للتخفيف من هذه التأثيرات، عبر تكييف أوقات العمل بالإدارات وملاءمة الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المحلية.
وأضافت أن معالجة هذا الموضوع تتم بروح من التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استمرارية المرافق العمومية بشكل منتظم، مشددة على أن المصلحة العامة تظل المحدد الأساسي لأي توجه مستقبلي، في إطار مقاربة تشاركية تحترم الضوابط القانونية والمؤسساتية المعمول بها.
