الجريدة | هيئة التحرير
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، عن اقتراب إصدار إطار قانوني مغربي جديد لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المجتمع، وخصوصًا الأطفال والشباب.
وأوضح بنسعيد أن هذا الإطار يسعى لضبط استخدام هذه المنصات في المغرب دون الإخلال بحرية التعبير، في ظل الانتشار السريع لها وما تحمله من مخاطر قد تؤثر على التماسك الاجتماعي.
وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح “بنسعيد” أن وزارته تعمل على إعداد هذا التشريع ليُعرض بأقرب فرصة على المسطرة القانونية المتبعة، مشيرا إلى أن المغرب سيستفيد من التجارب الرائدة عالميًا، من قبيل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يعد من أبرز التشريعات العالمية في مجال تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، ويتضمن التزامات صارمة تجاه المنصات الرقمية لضمان الشفافية وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين، والتصدي للمحتويات غير القانونية.
