قضت محكمة جنايات القاهرة ،السبت، بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع محمد مرسي ، وبإعدام ستة من المتهمين الآخرين في قضية التخابر مع دولة أجنبية ،والبالغ عددهم عشرة متهمين.
وسبق للمحكمة في مطلع شهر مايو الماضي أن أصدرت قرارا بإحالة أوراق المتهمين الستة المحكوم عليهم بالإعدام على مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار الحكم بإعدامهم.
ويعد رأي المفتي رأيا استشاريا فقط تستأنس به المحكمة قبل إصدار حكمها النهائي. وقد أسندت المحكمة لمحمد مرسي،الذي سبق أن صدرت في حقه أحكام أخرى منها الإعدام ، ورفاقه ال10 من أعضاء جماعة (الإخوان المسلمين) المحظورة تهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة أجنبية.
وقد بدأت محاكمة المتهمين في القضية في 15 فبراير 2015 حيث عقدت لنظر القضية 91 جلسة، استمعت فيها المحكمة إلى كافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين, والشهود وقامت بمناقشتهم وسمحت للدفاع بسؤالهم, ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.
ويذكر أن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات كان قد أحال المتهمين على المحاكمة في شهر سبتمبر 2014 وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية حيث جاء بأمر الإحالة (قرار الاتهام) أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية, والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها وحول السياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز مخابرات إحدى الدول ولإحدى الفضائيات, بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
