الجريدة | حاتم الطالبي
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يوم السبت 04 يناير الجاري، تنظيم الدرس الافتتاحي لماستر المنازعات المدنية والتجارية، الفوج الأول 2024 – 2025، وقد ألقى هذا الدرس فضيلة الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، حيث تمحور موضوعه حول “الحكامة التشريعية في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
وقد شهد هذا الحدث الأكاديمي المتميز حضورًا رفيع المستوى، تمثل في إدارة الكلية، بقيادة نائب عميدها، وأعضاء هيئة التدريس والفريق البيداغوجي للماستر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في المجال القضائي، من رؤساء المحاكم ونوابهم والقضاة والمحامين.
وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة لبنى الغومرتي، المنسقة البيداغوجية للماستر، تلتها كلمات لكل من نائب عميد الكلية ورئيس شعبة القانون الخاص الدكتور أحمد الجباري.
استعرض الدكتور وظيفي في بداية الدرس السياق العام لإعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، قبل أن يسلط الضوء على الجوانب المتعلقة بالحكامة التشريعية التي يتضمنها المشروع وأهدافها الاستراتيجية، كما ناقش أبرز المستجدات التشريعية التي تضمنها المشروع، موضحًا أبعادها وتأثيرها على العمل القضائي.
وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الطلبة، الذين طرحوا تساؤلات عميقة ومداخلات مركزة حول موضوع الدرس، حظيت بردود وتوضيحات وافية من الدكتور وظيفي.
واختتمت فعاليات الدرس بنجاح، سواء من حيث التنظيم أو محتوى النقاشات، حيث عكست تماشي الماستر مع رؤية تربط بين التكوين الأكاديمي والممارسة القضائية. هذه الخطوة تؤكد أن ماستر المنازعات المدنية والتجارية يهدف إلى تعزيز الربط بين التكوين القانوني النظري ومتطلبات الممارسة العملية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين لخدمة المجال القانوني والقضائي بكفاءة واحترافية.
