الجريدة | هيئة التحرير
أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديث قائمتها الخاصة بالدول عالية المخاطر في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، حيث أدرجت الجزائر ضمن هذه اللائحة الجديدة.
وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أنها ستعزز إجراءات المراقبة واليقظة بخصوص جميع المعاملات المالية المرتبطة بالجزائر، بهدف حماية النظام المالي الأوروبي من المخاطر المحتملة.
ويأتي هذا القرار عقب تقارير صادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، التي كشفت عن قصور في سياسات وإجراءات الجزائر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشمل التحديث الأخير أيضاً دولاً أخرى مثل فنزويلا وأنغولا، في حين تم استبعاد دول كالإمارات والسنغال من القائمة، بعد تحسن أدائها في هذا المجال.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تستند في قراراتها إلى تقييمات دقيقة وتوصيات مجموعة العمل المالي، مشيرة إلى أن إدراج الجزائر جاء أيضاً بناءً على تقارير استخباراتية أظهرت وجود صلات محتملة بين بعض حلفائها وتنظيمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل والصحراء.
