أكدت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص المواطنين السوريين الذين تم إيقافهما بتاريخ 21 مارس الجاري بكل من المحمدية وصفرو، ضلوع أحدهما في إرسال وتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة مقاتلين مغاربة مواليين لما يسمى ب”الدولة الإسلامية” بسوريا والعراق.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد وضع المشتبه فيه رقم حسابه البنكي بالمغرب رهن إشارة مكتب لتحويل الأموال متواجد بسوريا والذي يسيره أحد معارفه، قصد تحويل وتلقي مبالغ مالية مقابل عمولات من هذه العمليات غير المشروعة.
وعلاقة بهذه القضية، أوضح البلاغ أنه تم إيقاف مواطنين مغربيين بالدار البيضاء وتاونات، تبث تورطهما في إيداع مبالغ مالية في حساب المواطن السوري السالف الذكر في غضون سنتي 2017 و 2018، والذي قام بتحويلها إلى أقاربهم المقاتلين بسوريا، بتنسيق مع مكتب تحويل الأموال المتواجد بهذه البؤرة.
أما بخصوص المواطن السوري الثاني الموقوف، يضيف المصدر ذاته، فقد أثبت البحث توصله بودائع مالية مشبوهة في حسابه البنكي.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات المغربية من أجل تعقب الأموال والأصول المشبوهة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وذلك تماشيا مع التوصيات الأممية والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.
وتابع المصدر ذاته أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة التي قررت متابعة ثلاثة في حالة اعتقال في حين أخضعت أحد المواطنين السوريين للمراقبة القضائية ومتابعته في حالة سراح.
