الجريدة | هاجر العنبارو
أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، داعيًا إلى سحبه الفوري من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي. وانتقد الاتحاد بشدة ما وصفه بـ”الحوار الاجتماعي الشكلي والمغشوش” الذي اتبعه وزير الشغل في مناقشة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الوزير أحال المشروع على البرلمان دون استكمال الحوار حوله.
وفي بيان صادر عن الأمانة الوطنية للاتحاد، اتُهم وزير الشغل والحكومة بتبني خطوة استفزازية وغير مدروسة بتمرير مشروع قانون الإضراب إلى البرلمان، حيث تمت برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدًا للمصادقة عليه، حيث اعتبر الاتحاد أن هذا التصرف تجاهلاً للاتفاقيات المبرمة بين الحركة النقابية والحكومة، خاصة الاتفاق الموقع مع رئيس الحكومة في 29 أبريل 2023.
وأكد البيان أن الوزير والحكومة بهذا الإجراء يتنصلان من التزامات الحوار الاجتماعي ويتجاهلان مقترحات الحركة النقابية، معتبرًا أن تمرير هذا المشروع يشكل اعتداءً على حقوق العمال والدستور والديمقراطية. وشدد الاتحاد على أن مشروع القانون المطروح يفتقر للتوازن المطلوب ولا يحمي حق الإضراب الذي يعتبره حقًا دستوريًا وكونيًا.
وختم الاتحاد دعوته بضرورة التعبئة الشاملة داخل صفوف الطبقة العاملة للتصدي لما وصفه بـ”القانون التراجعي والمقيد لحق الإضراب”، مشددًا على ضرورة وضع قانون يحمي هذا الحق ويضمنه بطريقة عادلة.
