أعلن محمد أمحجور، نائب عمدة مدينة طنجة، احتفاظ المجلس بنفس تقديرات المداخيل خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة أمس الخميس لإقرار ميزانية الجماعة مع الرفع من اعتمادات تنفيذ الأحكام القضائية بثلاث أضعاف ليصل إلى 60 مليون درهم.
وكشف أمحجور، في تدوينة له على صفحته الخاصة على “الفايسبوك”، عن طيّ ملف ميزانية طنجة “بنفس إيجابي وبتوافق كبير”، بعد التوصل إلى حلول للإشكالات التي كانت مطروحة، “بما يحفظ مصالح مدينة طنجة ويعزز تطورها وإشعاعها ومكانتها المميزة”.
وأشار نائب الرئيس، إلى أنه “تم يوم الخميس عقد دورة استثنائية أخرى بنقطة فريدة هي قراءة ثانية لميزانية جماعة طنجة، بعد توصلنا بمراسلة من السيد الوالي تطالب الجماعة بمراجعة ميزانيتها في نقطتين تقديرات المداخيل المرتفعة وضعف مخصصات تنفيذ الأحكام القضائية”.
وأبرز أمحجور، أن ما تم التوصل إليه جاء “بعد أيام من المشاورات بين الجماعة والولاية، وبفضل تواصل فعال وإيجابي بين الوالي ورئيس المجلس، وبعد حصص عمل مشترك بين المصالح الجماعية والولائية، في جو رفيع من النقاش السياسي القوي والصريح داخل المجلس”.
