وأضاف محمد الأعرج، أن هذه التصاريح موزعة بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون الحالي.
وأوضح الوزير، في رد على سؤال شفوي حول “تقنين قطاع الصحافة الالكترونية”، تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن الوزارة تواكب قطاع الصحافة الإلكترونية من خلال إطلاق برامج تمكن من تأهيل العاملين في هذا القطاع الذي له خصوصيات، من خلال التكوين والتكوين المستمر ضمن رؤية شمولية ومتكاملة تتضمن الجوانب المتعلقة بالإطار التنظيمي والقانوني والنموذج الاقتصادي لمقاولات الصحافة الالكترونية وأخلاقيات المهنة والملكية الفكرية والدعم العمومي، وذلك بهدف تمكين القطاع من الشروط التقنية والمهنية اللازمة للقيام بوظائفه على أكمل وجه.
وأضاف أن المجلس الوطني للصحافة الذي يجري حاليا التوجه نحو إحداثه باعتباره هيئة مهنية مستقلة ومنتخبة، سيمكن من تكريس التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة بشقيها المكتوب والإلكتروني، وأيضا وضع القواعد الأخلاقية وتنمية القطاع وتحديثه وتأهيله، كما سيسهر هذا المجلس على التزام المؤسسات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية باحترام أخلاقيات المهنة.
كما سيقوم المجلس، حسب الوزير، بمنح بطائق الصحافة المهنية حسب المادة 6 من القانون رقم 89.13 وفقا لمجموعة من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، معتبرا أن أهم رهانات إحداث هذا المجلس، تتمثل في كونه سيعمل على أن يزاول الصحافيون المهنيون مهنتهم في احترام تام للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وميثاق أخلاقيات المهنة وفقا للمادة 29 في القانون نفسه.
