الجريدة | هيئة التحرير
في تطور حاسم لقضية استباحة حرمة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة (CHU)، أصدرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية زوال يومه الاثنين، قراراتها بشأن أفراد العائلة المتورطين في اقتحام مصلحة المستعجلات وإثارة الفوضى والاعتداء على رئيس الأمن الخاص بالضرب والجرح، وهي الواقعة التي أثارت استياء عارما لدى الشغيلة الصحية والرأي العام المحلي. وبناء على التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة إيداع المتورط الأول بالسجن المحلي طنجة 2 لمتابعته في حالة اعتقال بالنظر لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، فيما تمت متابعة المتورط الثاني في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10000 درهم، بينما لا يزال المتورط الثالث في حالة فرار، حيث تم إطلاق مذكرة بحث وطنية في حقه لتوقيفه وتقديمه للعدالة.
وتعود فصول هذه الواقعة الصادمة إلى إقدام أفراد من عائلة واحدة على اقتحام مرفق المستعجلات زوال الجمعة المنصرم، متسببين في حالة من الرعب وسط المرضى والأطر الطبية، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي ولفظي على المسؤول عن الأمن الخاص أثناء محاولته ضبط النظام وحماية المرفق. وتأتي هذه التحركات القضائية الصارمة لتعيد الاعتبار لهيبة المؤسسات العمومية، وتوجه رسالة حازمة مفادها أن حرمة المستشفيات وسلامة العاملين بها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، في ظل إصرار السلطات على متابعة كافة المشاركين في هذه الفوضى لضمان عدم إفلات أي طرف من العقاب وتكريس سيادة القانون داخل الفضاءات الاستشفائية.
