الجريدة | هيئة التحرير
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معطيات مفصلة حول الاستراتيجية الجديدة لإصلاح النقل العمومي الحضري خلال الفترة 2025-2029، والتي تمثل “قطيعة مع التجارب السابقة” وفق تعبيره.
وقال لفتيت في جواب على سؤال كتابي للمستشارة البرلمانية لبنى علوي، إن البرنامج الجديد يستند إلى مقاربة شاملة تضمن الحكامة الجيدة والاستثمار الضخم وتحسين ظروف العاملين في القطاع.
وأوضح لفتيت أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع من خلال إحداث مؤسسات للتعاون بين الجماعات والمجموعات الترابية، إلى جانب تأسيس شركات للتنمية المحلية كآلية حديثة لتدبير هذا المرفق الحيوي.
كما أسهم صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري في تموين عدة مشاريع منها خطوط الترامواي في الدار البيضاء والرباط-سلا، والحافلات عالية الجودة في الدار البيضاء وأكادير، فضلا عن دراسات جارية لتوسيع الشبكة في مراكش وفاس وطنجة.
وبلغت الكلفة الإجمالية للاستثمارات المبرمجة 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3800 حافلة جديدة، وأنظمة حديثة للتسيير والتذاكر، وتجهيزات إعلامية للمرتفقين، وتهيئة المستودعات ومحطات التوقف.
وسيتم تمويل هذه الاستثمارات من خلال مساهمة صندوق المواكبة بنسبة الثلثين، والجهات بنسبة الثلث، مع رفع الدعم السنوي للصندوق من 2 إلى 3 مليارات درهم.
ويشدد البرنامج الجديد على ضمان حقوق العاملين في النقل الحضري، حيث ستتضمن عقود التدبير المفوض التزامات اجتماعية واضحة تهم التغطية الاجتماعية والتقاعد والتطور المهني، تحت إشراف مفتشيات الشغل المختصة.
