– الجريدة –
يبدو أن الأخبار المعكرة للمزاج تتوالى على آل العماري فبعد استدعاء فؤاد العماري للمثول أمام الفرقة الوطنية لمسائلته حول ملفات تتعلق بفترة رئاسته لمجلس جماعة طنجة، أوردت عدة مصادر متطابقة أن مفتشي الداخلية التابعين لمديرية الوالي “زينب العدوي” أرسلوا الى “إلياس العماري” محاضر توثق لعشرات الإختلالات شابت عملية تدبيره لمؤسسات وأموال جهة الشمال،وذلك بعد افتحاصهم لمالية المجلس والإطلاع على مساطر الصفقات العمومية، كما تمت مسائلة العماري عن طريقة توزيعه لأموال الجهة على جمعيات مدنية والتي شابتها بعض الخروقات، وهو ما دفع وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” الى مراسلة كل رؤساء الجهات والبلديات وتحذيرهم من مغبة توزيع أموال الدولة على جمعيات يرأسها رؤساء المجالس الترابية أو جمعيات خيرية أو اجتماعية مقربة من أحزاب سياسية .
وحسب نفس المصادر أن “إلياس العماري” تلكأ في إعداد أجوبة وتوضيحات بخصوص ملاحظات المفتشية المركزية، وهو ما حدا برجال زينب العدوي إلى منح العماري مهلة أسبوع للرد على الملاحظات والخروقات المالية التي تم رصدها، وتبقى أبرز الخروقات هي دعم جمعيات خارج إطار القانون المنظم والمساطر المتبعة، كما علم موقع الجريدة أن العماري محرج من تجميع وثائق وحجج لتبرير صرفه لملايير على قمة البحر الأبيض المتوسط للمناخ “ميدكوب”، حيث تم رصد مخالفات جمة تتعارض وقانون الصفقات العمومية.
كما دققت لجنة التفتيش التي قضت أكثر من شهر في مقر جهة طنجة تطوان الحسيمة في استفادة بعض الشركات دون الأخرى من أموال تعد بملايين الدراهم.
