الجريدة | هيئة التحرير
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن بدء تطبيق نظام تنظيمي جديد خاص بإنشاء محطات الوقود ابتداءً من 31 غشت الجاري، يروم ضبط شروط الترخيص وتحسين حكامة القطاع، إلى جانب تعزيز حضور البعد البيئي والطاقي في تقييم المشاريع الجديدة.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيكون أصحاب المشاريع الراغبين في إنشاء محطات وقود ملزمين بدراسة إمكانية تغطية جزء أو مجموع حاجيات المحطة من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، بما ينسجم مع توجهات المملكة الرامية إلى توسيع استعمال الطاقات النظيفة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
كما تتضمن الدورية قواعد موحدة ودقيقة لاحتساب المسافات الفاصلة بين محطات الوقود المزمع إنشاؤها والمحطات القائمة، وذلك بهدف ضمان وضوح أكبر في دراسة طلبات الترخيص وتوحيد المعايير المعتمدة من طرف الجهات المختصة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في إرساء مزيد من التنظيم في قطاع محطات الوقود، من خلال اعتماد معايير واضحة تراعي الجوانب القانونية والتنظيمية والطاقية قبل اتخاذ القرار بشأن منح تراخيص إنشاء المشاريع الجديدة.
