الجريدة ا هيئة التحرير
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة شخصا متورطا في قضايا انتحال صفات أمنية رفيعة على قاضي التحقيق، وذلك للاستماع إليه تفصيليا والوقوف على كافة ملابسات الملف وامتداداته المفترضة.
واستجابة لملتمس النيابة العامة، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن المحلي “طنجة 2″، عقب ثبوت تورطه في تقمص صفة ضابط بالشرطة القضائية لاستدراج الضحايا والنصب عليهم.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن مسار التحقيق يرتبط وثيقا بما ستسفر عنه الخبرة الرقمية الجارية على الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحجوزة لدى الموقوف، لرصد اتصالاته وكشف أي شركاء محتملين.
وتشير المعطيات الأولى إلى أن المشتبه فيه اعتمد أسلوبا موهما عبر التنقل بين صفات أمنية نافذة؛ حيث ادعى تارة انتسابه للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، وتارة أخرى للفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) أو الأمن المكلف بالإقامة الملكية، مستغلا هذه الادعاءات لكسب ثقة المواطنين وإيهامهم بالقدرة على قضاء مآربهم لدى الإدارات العمومية لقاء مبالغ مالية.
