أكد إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال اللقاء التواصلي الذي عقده مع وسائل الإعلام المحلية والجهوية بطنجة، اليوم الثلاثاء، أن هذا اللقاء يأتي بعد مرور سنة على انطلاق مسلسل الجهوية المتقدمة كما هو منصوص عليها في القانون المنظم للجهات ونص الدستور.
اللقاء كان فرصة لتقديم عمل الجهة واستعراض المنجزات خلال سنة 2016، والإجابة على تساؤلات مطروحة من قبيل: هل كان المجلس في مستوى تطلعات المواطنين من ساكنة الجهة، وهل المجلس فعل ميدانيا مقتضيات القانون التنظيمي للجهات؟.
العماري عرج على كون الانتخابات الجماعية التي جرت في شتنبر 2015، لم تواكبها عملية تشكيل المجالس الجماعية في الحين، بل إن عملية التشكيل ومباشرة العمل كان مع نهاية سنة 2015 وبداية 2016.
رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ذكر في هذا الإطار أن المجلس الوحيد وطنيا بخصوص ميزانية 2016 من: (مجموع 12 جهة احتفظت بشأن تسيير الميزانية على إيقاع الميزانية السابقة 2015 انسجاما مع مذكرة لوزارة الداخليــــة في هذا الإطار) إلا جهة طنجة تطوان الحسيمة التي خرجت من هذا السياق وقال أن المذكرة الوزارية للاستئناس فقط، وأنجزنا ميزانية حسب تصورات أعضاء مجلس الجهة، يقول العماري، وبعد أخذ ورد حول قانونية المقاربة من عدمها، انتصرت المقاربة القانونية للجهة، وكانت لنا ميزانية متميزة.
