متابعة ا هيئة التحرير
في إطار سعيها المتواصل لتجديد النخب وتعزيز المشاركة السياسية، تواصل الدولة المغربية مواكبة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، من خلال إصلاحات نوعية وغير مسبوقة، تهدف إلى تمكين الشباب وجعلهم في صلب الدينامية السياسية الوطنية، بما يفتح أمامهم آفاقا واعدة للمساهمة الفاعلة في تدبير الشأن العام.
وقد حملت هذه الإصلاحات، التي تم الإعلان عنها خلال انعقاد المجلس الوزاري اليوم برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نفسا جديدا للحياة الديمقراطية، من خلال التركيز على إزالة العراقيل التي حالت دون انخراط الشباب في العمل السياسي والانتخابي.
ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنتها مشاريع القوانين، اعتماد تحفيز مالي مباشر لفائدة المترشحين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، سواء من ضمن اللوائح الحزبية أو في إطار الترشح المستقل، عبر تخصيص تعويض مهم عن نفقات الحملة الانتخابية، في اعتراف صريح بأن الكلفة المادية شكلت أحد أبرز الحواجز أمام مشاركة هذه الفئة الحيوية.
كما تم العمل على تبسيط شروط الترشح بالنسبة للمستقلين، من خلال حصرها في شرط محدود يضمن الجدية والمصداقية دون تعقيد، بما يتيح فرصا أكبر أمام الكفاءات الشابة لخوض التجربة الانتخابية بثقة ومسؤولية، في مناخ سياسي أكثر انفتاحا وشفافية.
