الجريدة / عصام الطالبي
بدأت ملامح البرنامج الإنتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة تتضح وأولى معالمها نبتت “الكيف” وما يدور في كنفها مما يفسر اصرار أمنيه العام على شرعنتها ولن نستغرب في يوم من الأيام أن يخرج إلينا مسؤول هذا الحزب بقرار يقضي بدعم هذه النبتة وإدراجها ضمن المواد الإستهلاكية المدعمة.
فقد أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، أنه سيعمل على إعداد قانون يقضي بالعفو الشامل وإسقاط المتابعة القضائية لـ45 ألفا من مزارعي القنب الهندي، فضلًا عن سن قانون يسمح بزراعة هذه النبتة واستعمالها طبيًّا وصيدليًّا.
جاء هذا عندما صرح محمد لقماني عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، لـوكالة الأناضول التركية، إنَّ حزب “البام” ملتزمٌ بالعمل على إعداد قانون يقضي بالعفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، ورفع الحصار “الملاحقة القضائية” عن أكثر من 45 ألف مزارع للكيف هارب من الملاحقة القضائية في الجبال والغابات وبدون أوراق الهوية.
وعلى ما يبدو أن كوادر حزب إلياس العماري لم تدخر جهدا في إيجاد صياغة قانون يحمي مزارعي هذه النبتة كأن المواطن المغربي يعيش في رغد وأن كل المشاكل قد تم حلها ولم يبقى غير “الكيف” الوحيد الذي لازال حتى اليوم لم يعثر له عن حل. الأكثر أن الحزب تلقى ضمانات في حالة فوزه بالانتخابات المقبلة في أكتوبر المقبل، ووصوله إلى رئاسة الحكومة، سيعمل على إخراج قانون يقضي بالعفو العام عن كل مزارعي الكيف، وتقنين هذه الزراعة واستغلالها في الطب والصيدلة على غرار العديد من دول أمريكا اللاتينية.
للإشارة فالحزب لم يقف عند حد شرعنة النبتة بل ذهب الى حد العمل على تسويقها خصوص عندما صرح محمد لقمانيأنَّ حزبه تلقَّى بعض العروض من شركات أوروبية من أجل استغلال هذه النبتة في الطب والصيدلة ببلاده، ونفى أن يكون حزبه يستغل المناطق الشمالية “مناطق تعرف زراعة القنب الهندي” في هذا الموضوع مع اقتراب الانتخابات التشريعية، لافتًا إلى أنَّ حزبه سبق أن طرح الموضوع منذ شهور مضت.
يحدث هذا، فيما تزعم الحكومة المغربية أنها تسعى جاهدة لمحاربة زراعة القنب الهندي، حيث ذكرت وزارة الداخلية المغربية، في تقريرها السنوي لعام 2015، أنَّ الدولة لم تدخر جهودها في مكافحة هذه الزراعة وفق منظور تدريجي يراعي خصوصية المناطق التي تنتشر بها، معتبرةً أنَّ المجهودات أفضت إلى التقليص من المساحات المزروعة بنحو 65% خلال 2015 مقارنة مع 2003.
