بعد اتهامات زعماء أحزاب سياسية لوزارة الداخلية وانتقاذهم لها بخصوص الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة، نقلت مصادر عليمة أن جهات عليا أمرت بالتحقيق مع أي زعيم حزب يشكك أو يتهم الداخلية بتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونقلت يومية “المساء” أن أوامر عليا صدرت لفتح تحقيق مع كل من ثبت في توجيهه اتهامات لمؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية بتزوير الانتخابات المفبلة.
هذا وقد سبق لكل من حزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية أن شن هجوما على وزارة الداخلية في وقت سابق حول نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية فضلاً عن متابعة عدد من المتورطين في الفساد الانتخابي بعدد من المدن وعزل أخرين. الأمر الذي تم معه استصدار أوامر عليا تلزمت وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة باللجوء إلى كل الوسائل القانونية منها الاحتكام إلى القضاء من أجل الحسم في الاتهامات الموجهة إليها.
وكان أمين عام حزبالعدالة والتنمية عبد الإله بن كيران قد وجه تهديداً مباشراً لمؤسسة الدولة في حال عدم تصدر حزبه للإنتخابات البرلمانية المرتقبة في أكتوبر المقبل.
