الجريدة – الرباط
قدم المرصد الوطني لحقوق الناخب، اليوم الثلاثاء من خلال ندوة صحفية تقريره النهائي حول الملاحظة الانتخابية لتشريعيات 2016، أشار من خلاله رئيس المرصد خالد الطربلسي أن وعي المكتب التنفيذي بدقه المرحلة هو ما جعل المرصد يشارك في عملية الملاحظة للانتخابات الثانية في زمن دستور 2011.
رئيس المرصد، أكد في بداية عرضه أن فريق الملاحظين الذين تم اعتمادهم ضم 58 ملاحظ و ملاحظة، وشمل تغطية المجال الترابي لجهتي الرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وفي يوم الاقتراع فقط نظرا لقلة الإمكانيات، ولتيسير عملية فريق الرصد قال رئيس المرصد تم تنظيم دورتين تكوينيتين بتعاون من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
التقرير عرج على السياق العام للانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر، انطلاقا من التدابير التشريعية و التعديلات التي همت النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية منذ الإعلان عن تاريخها من طرف الحكومة ( 28 يناير 2016)، التقرير لم يغفل نقطة التسجيل الالكتروني وفق مبدأ ” عنوان إلكتروني واحد، تسجيل واحد” وهو الأمر الذي لم يسمح بالوصول إلى رقم أفضل ضمن الهيئة الناخبة، كما سجل تهميش الإعلام العمومي للأحزاب المقاطعة للعملية الانتخابية خلال فترة الحملة الانتخابية، بينما جرت حملة مطورة ضمن الفضاء الأزرق، بالإضافة إلى استمرار نفس آليات الدعاية و إشراك الأطفال في الحملة الانتخابية.
التقرير سجل عودة السلفيين إلى التدافع الانتخابي رغم التدخل السلبي للإدارة في ملف ” القباج “، و استمرار عدد كبير من الأحزاب بتغيب الديمقراطية الداخلية و ضبابية آلية منح التزكيات، وهو ما انعكس على نتائج عدد مهم من الأحزاب السياسية.
الطرابلسي أكد أن تفريغ استمارات الرصد ليوم الاقتراع، مكنت من تحديد عدد من الهفوات، خاصة غياب الولوجيات الخاصة بالأشخاص المعاقين، و عدم تمكينهم من إجراءات تفضيليةـ، وغياب عناصر القوة العمومية عن عدد من مراكز الاقتراع، مع استمرار توزيع الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع، وعدم تمكن عدد كبير من الأحزاب من تغطية مكاتب الاقتراع، بالإضافة إلى عدم ضبط عدد من رؤساء المكاتب للمساطر القانونية.
رئيس المرصد ختم التقرير بعرض مجموعة من التوصيات التي تعهد مكتب المرصد بالترافع عنها أمام السلطات العمومية ومن أبرزها، إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، ومراجعة النظام الانتخابي و تجويد التشريعات المرتبطة يهدا الباب، والعمل على تمكين الجالية و الأجانب و السجناء من حق التصويت، و جعل بطاقة التعريف الوطنية الرقمية محور عملية التسجيل و التصويت، وتجريم استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية و تمكين المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الولوجيات المتعددة، المرصد لم يغفل توصية تكوين رؤساء المكاتب و تجهيز هده الأخيرة بكاميرات مراقبة.
