يخوض التنسيق النقابي الثلاثي فرع تاونات مكون من الجامعة الوطنية لقطاع للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتصامات بالمديرية الجهوية للصحة بفاس في محطته الرابعة من أجل تحقيق المطالب بعدما تم استنفاذ جميع السبل لحث الإدارة الوصية على الرجوع إلى جادة الصواب و تطبيق القوانين المنظمة للعمل المرفقي الصحي، وبعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات التي جسدتها الأطر الصحية بإقليم تاونات للدفاع عن كرامة الشغيلة وحق المواطنين في الحصول على خدمات صحية ذات جودة، وصمت رهيب وعدم تدخل الإدارة الجهوية و المركزية لفتح تحقيق في الاختلالات الخطيرة التي يعيشها القطاع الصحي بإقليم تاونات، وجدت الشغيلة نفسها مرغمة على التصعيد في وجه إدارة تضرب عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل و تتحدى الجميع في قراراتها الأحادية التي تهدد السلم الاجتماعي و تضع في كف عفريت حقوق استفادة المواطنين من الحق في الصحة.
هذا وقد استنكر التنسيق النقابي الثلاثي في بيان له ي”توفر موقع الجريدة.ما على نسخة منه” و نعلن ما يلي: السلبية التي تتعامل بها الإدارة الجهوية و المركزية مع مشاكل القطاع الصحي بالإقليم و الصمت الرهيب الذي تبديه اتجاه الصرخات المتكررة و المستمرة للنقابات الثلاث، واستغراب في ذات الوقت من الطريقة التي تدبر بها المندوبية ملفات شائكة تعرف اختلالات قانونية خطيرة ذكرت منها:
•التنقيل غير القانوني لطبيبة أطفال مستشفى القرب غفساي من إقليم بولمان إلى مستشفى الغساني بفاس في ضرب صارخ لمبدإ المساواة بينها و بين زملائها من نفس التخصص.
•التكوين الذي حظيت به طبيبة المركز الصحي القروي خلالفة بدولة الهند قصد تمكينها من انتقال بصيغة ملتوية إلى المركز المرجعي للصحة الإنجابية مع إقصاء تام لجميع أطباء إقليم تاونات.
•أسلوب التحايل على الدورية الوزارية الذي عرفه تنقيل طبيب حظي بتكوين في المدرسة الوطنية للصحة العمومية من مقر عمله بالمركز الصحي القروي بوهودة إلى المندوبية الإقليمية.
•عدم التحاق طبيبة مختصة في طب الأسرة و الصحة الجماعاتية إلى الآن بالمندوبية الإقليمية للصحة بتاونات في ظل خصاص مهول يعرفه القطاع الصحي بالإقليم يترتب عنه معاناة يومية للأطر الصحية في كل من تيسة ، قرية با محمد ، حي الرميلة و غيرها من المراكز الصحية.
• عدم حرص الإدارة الوصية على توفير العدد الكافي من الأطر الصحية لضمان سيرورة العمل بمصلحة المستعجلات التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي و عدم حرصها على تعويض الأطر المنتقلة من هاته المصلحة الحيوية ذات خصوصية و التي تتوفر على طبيبين مرسمين فقط.
• تنقيل عدد من الأطر الصحية داخل الإقليم و خارجه دون تعويض في إطار سياسة المحاباة و الولاء ، في خرق للمذكرة المنظمة للحركة الانتقالية و دون الأخذ بعين الاعتبار مصير المواطنين المرضى.
• طريقة التوزيع المشبوهة “على عرف الوزيعة” للتعويضات الخاصة بالبرامج الصحية والتسيير العام والتنقل برسم سنة 2019 والتي أقصت شريحة مهمة من الأطر، إضافة الى حيف و ظلم التوزيع.
• عدم صرف تعويضات الأطر الصحية التي تنقلت في إطار الحملة الوطنية للكشف عن المشاكل الصحية في الوسط المدرسي رغم توجيه الوزارة لمذكرة واضحة تطالب فيها المسؤولين بتعويض الأطر المشاركة انطلاقا من الغلاف المالي المخصص لتعويضات البرامج الصحية برسم السنة 2019 .
• استمرار سكوت وتماطل مديرية المنازعات بوزارة الصحة في تتميم مسطرة الإفراغ للسكن الوظيفي و الإداري التي أرسلت المندوبية بشأنها إلى المعنيين بالأمر مقررات إفراغ و لم تنفذ.
• استمرار المديرية الجهوية في حيازة سيارة الوحدة الطبية المتنقلة المسجلة تحت رقم 171590 للمندوبية الإقليمية للصحة بتاونات والتي من المفروض أن ترجع إلى الإقليم لدعم الفرق المتنقلة و عملية رعاية.
كما تساؤل عن الجهة التي توفر الحماية لهاته الإدارة وأنها لن تتوقف عن ممرستها لحقها النضالي إلى حين حل جميع الملفات العالقة مع تحميل الإدارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم التدخل و التجاوب الإيجابي مع الملفات المطلبية المشروعة.
