الجريدة | يوسف المنصوري
في خطوة هامة لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أصدرت الحكومة مرسوماً جديداً ينظم عملية منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 31.79 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها ويهدف هذا المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 5701.22.2، إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي واضح يكفل تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم والاستفادة من التسهيلات الممنوحة لهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
ووفقاً لمضامين هذا المرسوم، سيتم منح البطاقة وفق مسطرة إلكترونية مبسطة، تعتمد على تقييم القدرات ومدى المشاركة الاجتماعية وظروف المحيط، ما يسهل عملية الحصول عليها ويضمن وصولها إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن ، كما ينص المرسوم على تحديد معايير تقييم الإعاقة بناء على قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مما يضمن مقاربة علمية وموضوعية في تحديد المستفيدين.
ولتسهيل إجراءات الحصول على البطاقة، سيتم إحداث منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومعالجتها، ما يقلل من التعقيدات الإدارية ويساهم في تسريع عملية البت فيها. وفي حال رفض الطلب، يتيح المرسوم إمكانية المراجعة عبر لجنة مختصة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، مما يعزز الشفافية ويضمن حقوق المعنيين ،كما تم تحديد مدة صلاحية البطاقة بعشر سنوات مع إمكانية التجديد وفق نفس المسطرة، ما يوفر استقرارا قانونيا وإداريا لحامليها.
