متابعة ا هيئة التحرير
شهدت حركة “جيل Z” بالمغرب اضطرابا تنظيميا حادا وغير مسبوق، عقب إعلان فرع جهة سوس–ماسة عن توقيف أنشطته بشكل نهائي، احتجاجا على ما وصفه بـ”الانحراف عن المسار النضالي الأصلي” و”خضوع الحركة لتوجيهات خارجية”، من بينها قيادات مقيمة خارج البلاد وأخرى محسوبة على جماعة العدل والإحسان وحزب النهج، والتي يقال إنها تتولى تمويل أنشطة الحركة ومتطلباتها اللوجستية.
وجاء القرار في بلاغ مزدوج بتاريخ 16 أكتوبر 2025، انتقد فيه الفرع ما سماه “القرارات الانفرادية” الصادرة عن القيادة المقيمة بالخارج، معتبرا أنها فقدت شرعيتها التنظيمية، ومعلنا بطلان جميع البيانات والمبادرات الصادرة عنها شكلا ومضمونا.
كما شدد البلاغ على رفض التيار المنشق لما وصفه بـ”الوصاية الفكرية والجغرافية” التي يمارسها بعض القادة من خلف الشاشات، مشيرا إلى أن عددا منهم استغل رموز الحراك الشبابي لخدمة مصالح شخصية وأيديولوجية، بل ذهب بعضهم — بحسب البلاغ — إلى اعتماد خطابات ذات طابع عنصري تجاه المناضلين الأمازيغ والسوسيين، وهو ما اعتبرته القواعد النضالية مساسا بمبادئ المساواة والتعددية التي تأسس عليها الحراك منذ انطلاقه.
