الجريدة ا هيئة التحرير
بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، بدأت المحاكم المغربية تتلقى آلاف الطلبات من سجناء يتوفرون على شروط الاستفادة من هذا النظام، الذي يسمح باستبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد شرع قضاة تطبيق العقوبات في دراسة عدد كبير من هذه الطلبات، تمهيدا للبت فيها، وهو ما قد يتيح لعدد من السجناء فرصة مغادرة السجن مقابل أداء غرامات مالية عن كل يوم حبس، أو أداء خدمات لفائدة المصلحة العامة، أو الخضوع لتدابير لتقييد الحرية.
ويمنح القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت 2025، لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية مراجعة الأحكام الحبسية النهائية واستبدالها بعقوبات بديلة، إما بشكل تلقائي، أو بناء على طلب النيابة العامة، أو المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للقاصر، أو مدير المؤسسة السجنية، أو أي طرف معني.
وحسب المادة 647-22 من القانون، يحق لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي، أن يقرر استبدال العقوبة السجنية أو ما تبقى منها، بعقوبة بديلة واحدة أو أكثر، وفقا للشروط المنصوص عليها في النص القانوني، وذلك بعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة أو بناء على الطلبات المقدمة.
ويعد القانون خطوة هامة نحو التخفيف من اكتظاظ السجون، وإرساء مقاربة عقابية أكثر إنسانية وفعالية، تستند إلى مبدأ الإدماج وإصلاح السلوك، بدل الاقتصار فقط على الحرمان من الحرية.
